الرابعة- متابعة
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، من أن خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة تمهيدًا لتوسيع المستوطنات، تشكل خطوة باتجاه تكريس ضمها غير القانوني.
وقال تورك، في بيان أوردته وكالة “فرانس برس”: “إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك من تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرًا، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، كما ستزيد من حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية قدمها وزيرا الدفاع والمالية يسرائيل كاتس، وبتسلئيل سموتريتش.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه القرارات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تغييرات جذرية في إجراءات الاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية، مما يسمح للدولة بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ).
وذكرت الصحيفة أن هذه قراراتٌ ينطوي إلغاؤها على تعقيدات قانونية، ومن نتائجها توسعٌ ملحوظٌ للاستيطان اليهودي في جميع أنحاء الضفة.
وأثارت تلك القرارات الإسرائيلية ردود فعل عربية ودولية غاضبة.
