الرابعة- بغداد
كشفت وزارة الزراعة عن قرب إقرار أول صندوق خاص من نوعه، لتعويض الفلاحين عن أضرار الحوادث والكوارث الطبيعية، شريطة تبنيهم للتقانات الحديثة المعتمدة لتنمية القطاع.
وقال وكيل الوزارة الإداري مهدي سهر الجبوري، إن “الصندوق المتوقع إطلاقه خلال المدة المقبلة، وهو الأول من نوعه في البلاد، سيوفر غطاء تعويضيا للفلاحين وأصحاب المشاريع الزراعية المتضررين من الظروف الطارئة والكوارث الطبيعية، بما يسهم في الحد من الخسائر الاقتصادية وبالتالي دعم استمرارية الإنتاج.
وبين أن الاستفادة من الصندوق ستكون مشروطة بتبنيهم للتقانات الحديثة المعتمدة لتنمية القطاع، التي من شأنها تقليل حجم الأضرار، إضافة إلى تعزيز قدرة المشاريع على مواجهة التحديات المناخية والبيئية المتزايدة في المنطقة.
وأشار الجبوري إلى أن التوجه، يأتي ضمن إستراتيجية تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية كما ونوعا، من أجل تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي للبلاد، من خلال تشجيع استخدام أحدث الأساليب العلمية والتقانات المتقدمة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأكد في الشأن نفسه، أن الصندوق سيسهم بشكل فاعل في تعزيز ثقة رجال الأعمال المستثمرين بالقطاع الزراعي، إضافة إلى الفلاحين العاملين بالقطاع، لكونه سيخلق بيئة أكثر استقراراً، لمواجهة المخاطر المستقبلية، ما سيعطي دفعة جديدة وقوية لدخول المزيد من رؤوس الأموال إلى القطاع، إضافة إلى توسيع وتنمية الموجود منها بالفعل.
وفي السياق ذاته، نوه وكيل الوزارة الإداري، بأنه تم تعديل القانون رقم 24 لسنة 2024 بما يسمح بإقامة مشاريع صناعات غذائية تحويلية تستثمر فائض الإنتاج الزراعي، وتحوله إلى منتجات تلبي حاجة السوق المحلية، بما يحقق قيمة مضافة للمنتج الوطني ويحد من الهدر، إضافة إلى إسهامه الفاعل والأساس في تطوير الصناعات الغذائية، وهي تمثل قطاعا مهما لدعم الاقتصاد الزراعي في البلاد.
وأشار إلى استمرار الوزارة بجهودها الفاعلة في تطوير القطاع، ومتابعة تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تضمن حماية الإنتاج الزراعي والحيواني، مع التركيز على دعم الفلاحين وتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية مهما كانت، بكفاءة عالية، بما يصب أخيرا في الجهود المبذولة لرفع الإنتاج كما ونوعا.
