بغداد – واع – حسن الفواز
كشف مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم السبت، عن تفاصيل خطة شاملة لتعزيز دوره في 19 قطاعاً اقتصادياً، وفيما أعلن عن توجه لتغيير اسمه إلى “المجلس الأعلى”، أكد أن الخطة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
وقال النائب الثاني لمجلس تطوير القطاع الخاص، عبد الله الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مجلس تطوير القطاع الخاص يمثل رؤية انطلقت بدعم أممي، تهدف لتطوير مجالات العمل كافة في القطاع الخاص العراقي، ومغادرة النمط الاقتصادي الذي كان يميل سابقاً إلى الاشتراكية”.
وأضاف الجبوري، أن “المجلس تشكل خلال العام الجاري 2025، بدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهو يمثل 19 قطاعاً تشمل مفاصل الاقتصاد العراقي كافة”، مؤكداً “العمل الجاد لبناء قطاعات واعدة، وتصحيح التشريعات القانونية، فضلاً عن إقامة نظام مؤسسي رصين في جميع القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى، أن “العمل جارٍ حالياً لإقامة صرح اقتصادي متين، مدعوم من مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي سيتحول اسمه رسمياً إلى (المجلس الأعلى للقطاع الخاص العراقي)، ليتولى جميع المهام التي من شأنها النهوض بالقطاع الخاص في البلاد”.
وتابع، أن “رئيس مجلس الوزراء يتولى رئاسة المجلس شخصياً، وهو داعم كبير لوضع الأسس الصحيحة لبناء اقتصاد قوي ومتين”، لافتاً إلى أن “السوداني، وخلال انعقاد أول جلسة للمجلس الاقتصادي، وجه بتقديم رؤى من جميع القطاعات لغرض التعديل والتطوير”.
وأكد الجبوري، أن “الأشهر المقبلة ستشهد انطلاق خطة فاعلة وتطبيقية في هذا المجال”.
