بغداد – واع
أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن الحشد مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان وأي حديث عن حل أو دمج يتم ضمن الدستور لا بالشائعات.
وقال المالكي في تدوينة له على منصة “إكس” تابعتها وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، إن “الأولوية اليوم ليست بحل هذا أو دمج ذاك، بل ترسيخ سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، والحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية تأسس بقانون، ودوره كان حاسماً في مواجهة الإرهاب”.
وأضاف ،أن “أي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الإعلامية”.
وتابع أن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان، وأي حديث عن حل أو دمج يتم حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة، لا بالشائعات.واي تطوير للحشد مهم يجب حفظه من الضعف ودعم الجاهزية القتالية”.
المالكي: الحشد مؤسسة رسمية وأي حديث عن حل أو دمج يتم ضمن الدستور لا بالشائعات
























