بغداد – واع
ناقش برنامج (تحت خطين) الذي يعرض على العراقية الإخبارية، اليوم الخميس، تحديات القوانين والمسارات الدستورية في اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.
وقالت النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية عالية نصيف خلال البرنامج تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الشعب العراقي أدى ما عليه في الانتخابات وسلم الأمر بيد القيادة السياسية”، لافتة إلى أن “هناك رسائل أمريكية عدة وصلت إلى العراق سواء من الرئيس الامريكي او القائم بالاعمال في السفارة الامريكية او الخارجية الامريكية او السفارة العراقية في واشنطن حول مرشح رئاسة الوزراء”.
وأضافت، أن “الرسائل الأمريكية تؤكد على أن العراق عليه التعامل مع شرق أوسط جديد”، مؤكدة أن “الرسائل التي وصلت حقيقية ويجب التعامل معها بكل جدية”.
وتابعت ان أعضاء الائتلاف يخولون قيادة ائتلاف الاعمار والتنمية في اتخاذ المواقف المناسبة”.
من جانبه، قال النائب عن كتلة الصادقون عادل الركابي خلال البرنامج، أنه “من غير اللائق الحديث عن انسداد سياسي”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي صوت بالاجماع على اختيار مرشح رئيس الحكومة وليس بالأغلبية”.
وأضاف، أن “اطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي لديها تحفظات على ترشيح المالكي”، مؤكدا أن “التحفظات على ترشيح المالكي جرى قبل الموقف الدولي الرافض”.
وبين أن “الرفض بالترشيح من داخل الاطار والفضاء الوطني وكذلك الموقف الدولي”، مشيرا الى ان “مصلحة المواطنين يجب ان تكون مقدمة على اي اعتبار “.
واكد ان “البلد لا يتحمل عقوبات اقتصادية او اجراءات عسكرية”.
بدوره، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي، خلال البرنامج، أن “الكرة الان في ملعب الإطار التنسيقي بخصوص مرشح رئاسة الوزراء”، لافتا الى أن “الإطار يتحمل المسؤولية كاملة من موضوع ترشيح رئيس الوزراء من عدمه وهو صاحب القرار الأخير بالترشيح “.
وأضاف، أن “المالكي سيوافق على اي قرار يصدر عن الإطار التنسيقي”، مبينا ان “الاعتراض على ترشيح المالكي كان ينبغي ان يكون من البداية”.
اما القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم فقد اشار خلال البرنامج الى أن “هناك شروط طرحها الاطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء”، موضحا أن “من ضمن الشروط ان تكون الشخصية مقبولة دوليا”.
وشدد على ضرورة ان يكون المرشح قادرا العبور بالبلاد من المرحلة الحرجة ، مبينا ان “عدم المقبولية الدولية كانت واضحة على ترشيح المالكي”.
