متابعة – واع
أفادت تقارير صحفية دولية، بنقلاً عن مسؤولين مطلعين، بأن السلطات اليابانية طلبت من الولايات المتحدة إجراء فحوصات فنية على سعر صرف الدولار مقابل الين، وذلك في أعقاب الانخفاض الملحوظ الذي شهدته العملة اليابانية مؤخراً.
وذكرت وكالة “جيجي برس” اليابانية، أن هذا التحرك الذي نفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يُنظر إليه في الأوساط المالية الدولية على أنه “تمهيد” لتدخل مباشر في سوق العملات بهدف كبح تدهور قيمة الين.
تحذيرات رسمية
من جانبه، أكد كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، أن طوكيو تحافظ على “يقظة كاملة” تجاه تحركات أسعار الصرف، محذراً من التقلبات غير المستقرة للعملة. وقال ميمورا في تصريحات صحفية: “سياستنا لم تتغير، وسنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية”، مشدداً على وجود تواصل وثيق ومستمر مع السلطات الأميركية لمتابعة استقرار السوق.
وشهد الين الياباني انتعاشاً ملحوظاً ليصل إلى مستوى 153.02 ين للدولار، بعد أن كان قد سجل تراجعاً اقترب من حاجز 160 يناً؛ وهو المستوى الذي يصفه المحللون بـ “الخط الأحمر” الذي قد يدفع صناع السياسة للتدخل الفوري.
تأثيرات سياسية واقتصادية
ويرى خبراء أن فوز رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” في الانتخابات الأخيرة أعطى دفعة قوية للين، حيث يراهن المستثمرون على قدرة إدارتها في فرض انضباط مالي يعزز من قيمة العملة الوطنية، ويقلل من تكاليف الاستيراد التي تسببت في موجة تضخم محلي.
توقعات السياسة النقدية
وفي سياق متصل، توقعت مجموعة “ميزوهو” المالية أن يتجه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر آذار المقبل، مرجحةً إجراء ثلاث زيادات خلال العام الحالي لمواجهة التضخم المستمر وضعف العملة.
وأشار كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك، إلى أن “النمو الاقتصادي الاسمي والاستراتيجية السياسية الواضحة للحكومة تمنح بنك اليابان المرونة اللازمة لتعديل السياسة النقدية”، مبيناً أن استقرار عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات يعكس تحسناً في الميزان المالي للبلاد.
يذكر أن بنك اليابان كان قد رفع سعر الفائدة في كانون الأول الماضي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وسط إشارات مستمرة عن استعداده لمزيد من التشديد النقدي لضمان الاستقرار الاقتصادي.
