بغداد – واع
في وقت كان ينتظر فيه الشارع العراقي حسم ملف رئاسة الجمهورية، عادت أروقة مجلس النواب لتشهد جولة جديدة من التأجيل والانتظار، فبين رغبة في استكمال الاستحقاقات الدستورية ومخاوف من تعميق الانقسام، أُرجئت الجلسة المقررة اليوم بطلب مباشر من القطبين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لفتح نافذة إضافية للحوار السياسي المتعثر.
حوار جديد
وأكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشواق الجاف في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “حزبها كان حريصاً منذ البداية على دخول بغداد بمرشح واحد، إلا أن غياب التوافق حتى اللحظة أدى إلى الحضور بعدة مرشحين“.
وأوضحت الجاف، أن “الاتحاد الوطني طالب بتأجيل الجلسة ووافق الديمقراطي حرصاً على وحدة الصف الكردستاني”، مشددة على، أن “الشراكة التاريخية تفرض أن تكون جميع الكتل الكردستانية شريكة في القرار“.
من جانبه، أرجع النائب أحمد الساعدي، عن كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية، السبب الجوهري وراء عدم انعقاد الجلسة إلى غياب التوافق “الكردي – الكردي“.
وأشار الساعدي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن “التأجيل يمثل محاولة أخيرة للوصول إلى تسوية داخلية”، محذراً في الوقت ذاته من أن خرق المهل الدستورية يعد “خيانة للأمانة” الشعبية وبداية غير موفقة للدورة البرلمانية السادسة“.
تحذيرات سياسية
وفي سياق التحذيرات من تداعيات التعطيل، شدد النائب عبد الأمير المياحي، عن كتلة الإعمار والتنمية، على حسم ملف تسمية رئيس الجمهورية بالتوافق وحسم الاستحقاقات دون تعطيل.
وأوضح المياحي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “قوى “الإطار التنسيقي” ترى مخاطر حقيقية في حال استمرار الفراغ في منصب الرئاسة، لكونه المفتاح الأساسي لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يقع على عاتق الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة الأكبر“.
بدوره، أكد النائب زيدون النبهاني أن “رئاسة البرلمان تدرس حالياً الطلب الرسمي المشترك المقدم من الحزبين الكرديين لتحديد موعد الجلسة الجديدة، والمضي في التأجيل مرتبط بمدى مواءمته للمدد القانونية“.
وشدد على، أن “الالتزام بالمدة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس يمثل “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه“.
