الرابعة- بغداد
أفادت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول أبدتْ استعدادها لتسلّم مواطنيها من الدواعش بالعراق وبدأتْ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة والإداريَّة اللازمة لذلك، بينما امتنعتْ دولٌ أخرى عن تقديم أيِّ ردٍّ رسميٍّ، بالرغم من المتابعات والمذكّرات الدبلوماسيَّة المتكرِّرة.
وأكّد وكيل وزارة الخارجيَّة هشام العلوي، بحسب الصحيفة الرسمية، أنَّ “الوزارة تلعب دوراً محوريّاً في متابعة ملفِّ السجناء الأجانب بالتنسيق الوثيق مع الجهات القضائيَّة والأمنيَّة المتخصِّصة”، مشيراً إلى أنَّ “الوزارة تُجري اتصالاتٍ رسميَّةً ومستمرَّةً مع حكومات الدول المعنيَّة عبر سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسيَّة لإشعارها بوجود رعاياها المحتجزين وتنظيم التواصل القنصليِّ وتبادل المعلومات القانونيَّة على وفق الاتفاقيّات الدوليَّة النافذة”.
وأضاف العلوي، أنَّ “بعض الدول أبدتْ استعدادها لتسلّم مواطنيها وبدأتْ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة والإداريَّة اللازمة لذلك، بينما امتنعتْ دولٌ أخرى عن تقديم أيِّ ردٍّ رسميٍّ، بالرغم من المتابعات والمذكّرات الدبلوماسيَّة المتكرِّرة”.
وأكد أنَّ “الوزارة تُواصل تحديث المعلومات بشكلٍ مستمرٍّ وتعمل على تكثيف الاتصالات وإثارة الملفِّ في المحافل الدوليَّة والمنظمات المتخصِّصة لدفع الدول المعنيَّة لتحمّل مسؤولياتها القانونيَّة تجاه رعاياها”.
وشدَّد العلوي على أنَّ “العراق يحتفظ بحقه السياديِّ في التعامل بالمثل عند الاقتضاء، بما يضمن حماية مصالحه الوطنيَّة من دون مخالفة القانون الدوليِّ ومبادئ حقوق الإنسان، ويُتيح الحفاظ على أمن المواطنين وسيادة القرار العراقيّ”.
